از نظر کلی اصولا تعرفه مغایر با رفاه جامعه بوده و بر اساس دیدگاه‌های اثبات شده در تجارت بین‌الملل، اقتصاد‌دانان به این نتیجه رسیده‌اند که رفاه جامعه با حذف تعرفه افزایش می‌یابد. حال اگر در ایران یا سایر کشورهای جهان از تعرفه به عنوان ابزار حمایتی تولید و مصرف استفاده می‌شود، غلط علمی است که به آن مبتلا شده‌ایم.
تحولات سازمان‌های اقتصادی جهان مانند سازمان تجارت جهانی نیز با درک این مطلب اتفاق افتاده که اگر کشورهای جهان تعرفه‌های خود را تغییر داده و موانع تعرفه‌ای را از سر راه تجارت بردارند همه مردم با رفاه بالاتری زندگی می‌کنند. همچنین از نظر فقهی نیز خداوند در قرآن کریم اجازه نداده تا کسی مصرف کالایی را که او حلال دانسته، بر مردم حرام کند. مفهوم این آیه ممنوع بودن اعمال هرگونه موانع تعرفه‌ای یا غیر تعرفه‌ای برای ورود یا خروج کالا است.
از سوی دیگر تعرفه‌ها شرایط خاصی را برای تولید فراهم می‌کند و تولید‌کننده با شرایط خاص قیمتی هزینه و فایده تولید را سنجیده و نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کند. چنانچه پس از مدتی تعرفه به شدت کاهش یابد تولید‌کننده دچار زیان می‌شود. گرچه با افزایش شدید تعرفه تولید‌کننده داخلی سود کلانی به دست می‌آورد اما این کار آثار توزیعی نامناسبی بر اقتصاد داشته و موجب می‌شود همه شاغلین مستقیم و غیر مستقیم مرتبط و صنایع وابسته با شدت و ضعف متفاوت دچار این تغییرات درآمدی شوند.
با این روند در واقع اعمال تعرفه به نوعی و تغییرات شدید تعرفه‌ای بخش دیگری از زیان‌های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در تاریخ معاصر ایران نمونه‌های بارزی از سیاست‌های غلط بازرگانی خارجی و واردات کالاهای واسطه‌ای مشاهده‌می‌شود. در سال‌های گذشته تولید میخ پرچ در کشور در انحصار 3 بنگاه بود.
با ممنوعیت واردات لفاف آلومینیومی قیمت تمام شده و عرضه این کالا که حدود یک ریال بود به 15 ریال افزایش یافت. با واردات انبوه این کالا از ترکیه قیمت این کالا به 6 ریال کاهش و منافع زیادی را برای وارد کننده به دنبال داشت اما کارخانه‌های تولید کننده ورشکست و کارگران بیکار شدند.
طی سال‌های اخیر در صنعت مدرن نیز در بخش خودرو و صنایعی مانند گوشی تلفن همراه شاهد این گونه سیاستگذاری بوده‌ایم. در این بخش‌ها تغییر تعرفه نه به عنوان حمایت از تولید، بلکه به دلیل حمایت از گروه‌ها و بنگاه‌های خاص تولیدی بوده است. در اعمال این تعرفه اصل عرضه کیفی و فراوانی کالا مورد توجه نبوده و مراقبت از منافع گروه‌های خاص فعال در این صنعت هدف قرار گرفته است.
از سوی دیگر اخیرا برای مقابله با منافع برخی گروه‌های تولیدی کاهش شدید تعرفه این کالا مورد توجه قرار گرفته است. در واقع افزایش و کاهش شدید تعرفه واردات گوشی تلفن همراه ، برای اثر گذاری بر منافع سیاسی- اقتصادی و استفاده ابزاری از روش‌های سیاستگذاری اقتصادی در جهت مقاصد سیاسی بوده که این موضوع همواره به اقتصاد کشور لطمه زده است.
دولت باید با قبول یک فلسفه منسجم اقتصادی ، سیاستگذاری اقتصادی را جدای از مقاصد سیاسی دنبال کند. به دلیل وجود گروه‌های سیاسی صاحب منافع در بخش بازرگانی خارجی کشور، توجه به این موضوع دارای اهمیت بسیار است چرا که اکنون بسیاری از بازرگانان خارجی کشور به یکی از جناح‌های سیاسی غلطیده‌‌اند.
